در سال های اخیر صحبت های بسیاری در مورد سهم ایران از دریای مازندران یا خزر است. بسیاری معتقدند که ایران سهم پنجاه درصدی از این دریا دارد.
اما این باور چقدر مستند و قانونی است؟
برای پاسخ به این سئوال نیازمند مدارک حقوقی و قرارداد های ایران با دولت اتحاد جماهیر شوروی در مورد تعیین حدود مرزی هستیم.
برای نیل به این هدف به سایت Mjlis.ir مراجعه کردم که در یک بخش مفصل کلیه قرارداد ها و مصوبات مجلس شورای ملی(اسلامی) را از سال 1285 تا سال 1386 را در بر دارد.
دو معاهده در این زمینه مطرح است که اغلب به آنها استناد می کنند:
-
قانون اجازه مبادله عهدنامه دوستي منعقده بين دولتين ايران و جمهوري شوروي روسيه(سال 1921)
-
قانون تصويب قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي (سال 1940)
با توجه به عهدنامه سال 1921 – فصل یازدهم - ، دولت اتحاد جماهیر شوروی حق کشتیرانی در دریای خزر را به ایران می دهد. این حق بنا به عهدنامه ترکمانچای از ایران گرفته شده بود. عین متن عهدنامه را در زیر می آورم:
" عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمان چايي نيز كه فصل 8آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي‌دهند كه از زمان‌امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد را در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند."
چنانکه از متن عهدنامه ی مذکور بر می آید هر دو کشور فقط در زمینه کشتیرانی دارای حقوق مساوی بوده اند و هیچ اشاره ایی به حدود مرزی نشده است و در آن زمان مسئله ذخایر زیرزمینی دریای مازندران مطرح نبوده است.
سپس در قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی در سال 1940 پس از وضع قوانین مختلف در انتهای معاهده از دریای خزر به نام دریای ایران-شوروی نام برده شده است.
" آقاي وزير – مظفر اعلم وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران - :
با نهايت توقير مراتب زير را به استحضار آن جناب مي‌رساند:
نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند براي طرفين متعاهدين داراي اهميت خاصي مي‌باشد موافقت حاصل‌است كه دولتين اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتيهاي طرفين متعاهدين و در بندرهاي واقع در درياي خزر‌مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در كشتيها و بنادر براي مقاصدي كه خارج از حدود وظايف خدمتي محوله به آنها باشد استفاده ننمايند. آقاي وزير خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذيريد.
(امضاء: ماتوي فيليمونو – سفیر شوروی در تهران) "
همچنانکه از قرار داد های فوق بر می آید هیچگونه مرزکشی در این عهدنامه ها مطرح نبوده است. و اصولا حرفی از تعیین حدود مرزی بحری در معاهدات تعیین حدود مرزی زده نمی شود. اغلب افراد به همین کلمه دریای ایران-شوروی استناد کرده و از آن به گونه ایی عجیب و غریب حق 50% ایران را استنباط می کنند که جای بسی شگفتی دارد.
مثلا با مراجعه به:
قانون اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزي و مالي بين دولتين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي اصلاً حرفی از مرزهای آبی زده نمی شود.
پس سند و عهدنامه ایی بین دولت ایران و شوروی موجود نمی باشد که به حق 50 درصدی ایران صراحتاً اشاره نموده باشد.
اما بر اساس قوانین بین المللی حق ایران چقدر است؟
بر اساس یکی از
مصوبات مجلس شورای ملی (مصوب 1334 خورشیدی)، دولت ایران دریای خزر را به عنوان دریا می شناسد و عنوان دریاچه را از آن بر می دارد.
با توجه به قوانین بین المللی و
قانون دریا های سازمان ملل متحد مصوب سال 1982 حدود مرزی بحری برای کشور های مختلف در شکل کنار صفحه آمده است.
که بر این اساس تا فاصله 200 مایل دریایی(370 کیلومتر) و حداکثر تا 350 مایل دریایی(648 کیلومتر) جزو محدوده یک کشور به حساب می آید.
دولت ایران این معاهده بین المللی را امضا کرده است اما هنوز مجلس آنرا تائید ننموده است و بر این اساس دولت ایران هنوز ملزم به رعایت این قانون نیست.
البته هیچ یک از کشور های آذربایجان – ترکمنستان و قزاقستان ، عضو این میثاق بین المللی نیستند و فقط در این میان روسیه ،این میثاق را امضا نموده و هم دومای روسیه ی آنرا مصوب نموده است.
نتیجه :
ایران هرگز حق 50 درصدی از دریای مازندران نداشته و بسیار بعید هم می باشد که دولت شوروی که اغلب کناره های این دریا را تحت تصرف خود داشته به دولت ایران حق 50 درصدی بدهد. ایران تنها حق کشتیرانی داشته و هرگز معاهده یا مذکراتی بر سر تعیین مرز آبی انجام نشده است که این بی تفاوتی سران ایران در روزگار سابق جای تامل دارد.
چنانچه در سال های قبل از فروپاشی شوروی معاهده ایی با مضمون تعیین حدود بحری به توافق دولتین ایران و شوروی رسیده بود ، امروز وضعیت بهتری داشتیم.
به دلیل شرایط آن روزگار و اینکه ایران در دوران جنگ سرد متحد آمریکا به شمار می آمد ، دولت شوروی هیچ تمایلی به این امر نداشت و به صورت یکجانبه دست به برخی اکتشافات نفتی در دریای خزر زده بود.
در حال حاضر پیشنهاد های مختلفی برای تقسیم این دریا روی میز مذاکره هست:
- کشور های آذربایجان – قزاقستان و ترکمنستان خواهان تقسیم بر اساس طول خط ساحلی هستند که این نظریه به نفع قزاقستان است که بیشترین خط ساحلی را دارد و به ضرر ایران که کمترین ساحل را دارد.
- روسیه خواستار تقسیم دریا بر اساس سطح کف دریا است.
- ایران هیچ یک از پیشنهاد ها را قبول ندارد و مدعی تقسیم به مواسات است که سهم هر کشور از خزر یک-پنجم بشود که این حالت به نفع ایران است ، چرا که با کمترین خط ساحلی حداکثر استفاده را می برد.
- در حال حاضر کشور های ترکمنستان – آذربایجان – قزاقستان و روسیه معاهدات دو جانبه ایی را به عمل آورده اند که ایران به شدت با آنها مخالف است. تنش اصلی بین ایران و آذربایجان است.
متاسفانه دانشنامه ی ویکی پدیا در مورد
مناقشات دریای خزر کاملا بدون ذکر منبع اقدام به نشر همان ادعاهای کذایی نموده است.(دقت شود در جایی که صحبت از حق 50 درصدی ایران به میان می آید هیچ سندی ارائه نمی شود)
اما ضرر این ادعاهای کذب این هست که ما را از تحلیل منطقی مسئله دور می کند و همواره با این دید به مسئله می نگریم که قسمتی از سرزمین ایران جدا شده و همواره خود را مغلوب بیگانگان می دانیم.
پی نوشت : اگر کسی سند معتبری در اختیار داره که دال بر حق 50 درصدی ایران هست ، رو کنه!
